بيان وطني رقم 20-2018 متعلق بافراج وزارة التربية عن القانون الأساسي لمطالبنا

 

في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية أن تفرج عن القانون الأساسي لموظفي القطاع محققاً لمطالب الاتحاد التي من بينها تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، و التخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة، نفاجأ بإصدارها لتعليمة تحت رقم 247/0.0.2/18 تتضمن حرمان الأساتذة و موظفي القطاع من حقهم في عطلة نهاية الأسبوع تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة.
إن الوصفة التي تسعى الوزارة أن تقدمها لمعالجة الصعوبات البيداغوجية للتلاميذ دون استشارة الشريك الاجتماعي، و على حساب حق الأساتذة و الموظفين في عطلة نهاية الأسبوع هي تعدَ على قوانين و مراسيم الجمهورية، و تجاوز آخر لبنود ميثاق أخلاقيات القطاع و مبادئ الشراكة التي لطالما تغنت بها.
إن الاتحاد إذ يتطلع إلى تحقيق جودة التعليم في المدارس الجزائرية، فإنه يؤكد على:

1- رفضه المطلق لمحاولة المساس بحق الأساتذة و موظفي القطاع في عطلة نهاية الأسبوع المكفول بمراسيم.
2- تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، و التخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة
بدء من الدرجة الثامنة.
3- التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس و الدراسات التطبيقية
الجامعية و الحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره.
4- الإفراج عن القانون الخاص مع الالتزام بعمل اللجنة المشتركة بين الوزارة و النقابات في معالجة اختلالاته.
5- التمسك بكل المطالب المرفوعة في البيانات الوطنية للاتحاد و في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف
القطاعات.
6- تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية اعتمادها لسياسة التفرد بمعالجة قضايا القطاع مع دعوتها للالتزام
بمبادئ الشراكة و احترام بنود ميثاق أخلاقيات القطاع.
ختامـــــــــــــا: يدعو المكتب الوطني المكاتب الولائية و كل القواعد التربوية بمختلف رتبهم و أسلاكهم الاستعداد و التأهب لأي موقف للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

اترك تعليق

avatar
  اشترك  
نبّهني عن