بيان وطني رقم 19 في ظل اعتماد الحكومة سياسة القمع

 

 U.N.P.E.F      

المكتب الوطني : 01 شارع محمد مادة – ساحة أول ماي –  الجزائر

www.unpef.dz  z  contact@unpef.dz +213 21 659 516 / 21 657 883

 

 

                                                                                       الجزائر العاصمة في : 26 سبتمبر 2018

 

في ظل اعتماد الحكومة لسياسة ” الكل قمعي” اتجاه كل الحركات المطلبية وتهربها من الحوار الاجتماعي الذي تتغنى به والكفيل الوحيد بإيجاد حلول عملية لمطالب الجبهة الاجتماعية المنهكة جراء التضخم وغلاء المعيشة مع انهيار القدرة الشرائية  ، وفي ظرف تعرف فيه الشراكة مع وزارة التربية أسوأ مراحلها ، عقد المكتب الوطني اجتماعاً استثنائياً يومي 14-15 محرم 1440هـ الموافق لـ 25-26 سبتمبر 2018 م بالمقر الوطني لوضع استراتيجية التحرك الميداني  لبلورة موقف مناسب لتحقيق المطالب المتمثلة في:

  • الرفض المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة .
  • تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف “الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية” وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق “جودة التعليم ، مع تجديد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية .
  • التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره.
  • الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك.
  • انصاف الاسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص (المصالح الاقتصادية ، التوجيه والارشاد المدرسي والمهني ، المساعدين والمشرفين التربويين ، المخبريين والتغذية المدرسية).
  • تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الاطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة ، وايجاد حل لترقية الاساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة.
  • تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم.
  • التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية).
  • توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989.

ختاما:  وأمام سلسلة التراجعات الاجتماعية في برامج الحكومة والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية فإن المكتب الوطني ينبه إلى توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة ، ويدعو المكاتب الولائية مواصلة عقد الجمعيات العامة وتوسيع الاستشارة لكل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم  للتجند والاستعداد لأي موقف.

ما ضاع حق وراءه طالب

اترك تعليق

avatar
  اشترك  
نبّهني عن