بيان دورة المجلس الوطني الاستثنائية
عشية الاحتفال بذكرى عيد النصر 19 مارس 1962 التي يستلهم منها الشعب الجزائري المعنى الحقيقي للنضال والحرية، عقد المجلس الوطني دورة استثنائية بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة يوم 25 شعبان 1444 هـ الموافق لـ 18 مارس 2023م في ظروف جد استثنائية تميز الساحة النقابية والتربوية، جراء التراجع الخطير في الحريات النقابية
ومكتسبات ممارسة العمل النقابي.
وبعد نقاش جاد ومستفيض خلص الحضور إلى ما يلي:
01 – الرفض القاطع لما تضمنه القانون الجديد المعدل للقانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي صادق عليه البرلمان يوم 07 مارس 2023 من تضييق على الحريات النقابية والحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور وتضمنها الاتفاقيات الدولية لا سيما الاتفاقية رقم: 87. 02 – التحذير من تمرير مشروع القانون المعدل للقانون 90-2002 المتعلق بالنزاعات الجماعية وحق الاضراب في شكله الحالي والمطالبة بسحبه وفتح نقاش معمق حوله، لما له من تداعيات خطيرة على الممارسة النقابية. 03 – التعجيل بالإفراج عن القانون الخاص لأسلاك التربية مع التأكيد على ضرورة توحيد التصنيف بين أسلاك التدريس والإدارة والتفتيش في مراحل التعليم الثلاث، والتخفيض من الحجم الساعي مع انصاف الاسلاك المتضررة بما يحقق العدالة في التصنيف والترقية والادماج 04 التذمر الشديد في أوساط تلاميذ وأساتذة وأولياء مرحلة التعليم الابتدائي بسبب مشروع تقييم المكتسبات لما يشكله من ضغط مضاعف على الجميع متسائلين عن مدى قيمته من دون احتساب النتائج المتحصل عليها في عملية الانتقال. 05 – تحيين منح المناطق الجغرافية واحتسابها من الأجر الرئيسي الحالي بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989. -06- احتساب الأثر المالي الرجعي لتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 ابتداء من تاريخ صدوره. وفي الأخير:
إن المجلس الوطني يحمل مرة أخرى المسؤولية التاريخية للبرلمان بغرفتيه، ويؤكد على ضرورة اعطاء المكانة اللائقة للمربى تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية.
ان المجلس الوطني صادق بالإجماع للدخول في حركات احتجاجية والوقوف بكل الطرق القانونية من اجل تحقيق الملفات والمطالب المذكورة أعلاه ويفوض المكتب الوطني للتنسيق مع النقابات من اجل ذلك.
ختاما
ان المجلس الوطني يدعو جميع موظفي وعمال الاسرة التربوية إلى رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة.
ما ضاع حق وراءه طالب
