_ عبر قناة الشروق نيوز _
.. الأستاذ الصادق دزيري ضيف حصة الظهيرة نيوز
نظرا لإستمرار تدهور القدرة الشرائية الرهيب لدى الموظف الجزائري عموما و موظف قطاع التربية خصوصا ، نظرا للإرتفاع المتواصل للأسعار على إختلافها و درجة ضروريتها للعامل الجزائري ، و في فترات متقاربة ، في حين تبقى الأجور ثابتة منذ سنوات ، حيث كان حديث رئيس الإتحاد واضح و دقيق تناول فيه مايلي :
✓ المرصد الوطني للقدرة الشرائية :
و هو معمول به في أغلب دول العالم ، فمن خلاله نعرف تقلبات الأسعار من حيث إرتفاعها و إنخفاظها ، و بالتالي نقدر نسبة العجز في القدرة الشرائية سنويا ، لأجل تعويض هذا العجز و التحكم فيه ، و قد طالبنا الحكومة بهذا المرصد منذ سنوات ، لأهميته في المحافظة على العيش الكريم للموظف .
✓ ملف الأجور :
ذكر رئيس الإتحاد بأنه و منذ سنة 2008 الى غاية اللحظة و أجور موظفي التربية تراوح مكانها ، رغم الإرتفاع الجنوني للأسعار ، حيث بقي الموظف يعيش هذا الوضع المتردي ، و اشار الأستاذ الصادق في هذا الشأن الى حلول أهمها :
_ إعادة تحيين النقطة الإستدلالية التي مازالت و منذ سنوات تقدر ب 45 دج ، رغم أننا طالبنا حسب تقديرنا و منذ سنوات و إطار نقابات الوظيف العمومي ب 100 دج على الأقل كي تحسن من أجر الموظف ..
_ إعادة فتح ملف التعويضات و المنح الذي هو بدوره لم يتم تحيينه منذ سنوات أيضا ..
_ و عن سؤال الصحفية التي قالت بأن الحكومة تبرر عدم الزيادة في الأجور ، كون الوضع الراهن للبلاد لا يسمح بالزيادة ؟ رد الصادق :
على الحكومة أن تفهم بأنه اذا كانت هناك أزمة فعلينا أن نتقاسمها جميعا ، و اذا كان هناك خير فكذلك يجب أن يكون ، ليعلم موظفو المناصب العليا ، و اطاراتها أن كما لهم عائلات و أبناء يحتاجون إلى مختلف المصاريف و العيش الكريم فنحن موظفون في هذه البلاد و لنا أبناء مثلهم ، و أختصر هذا الأمر في قوله _ اذا كان هناك خير في البلاد يتوزع بالعدالة على أبناء الشعب و ابناء الموظفين _
✓ رؤية الحكومة في تحسين القدرة الشرائية :
من خلال متابعتنا لمخطط الحكومة هذا العام وجدناها تتحدث عن تحسين القدرة الشرائية نظريا فقط ، حيث لا توجد الآليات المتبعة للتحسين ، و بالمقابل و في الوقت نفسه ، تجد قائمة طويلة عريضة بزيادات مخيفة في الأسعار ، تدل على غياب نية تحسين القدرة الشرائية ، و في إقتراح ساقته الصحفية في سياق الحديث عن إمكانية تسقيف الأسعار ، رد الأستاذ دزيري بأن هذا الإقتراح لا يمكن أن يتحقق في ظل اقتصاد السوق المفتوح ، و لكن بإمكان الحكومة هنا ، الدخول كمنافس بفتح اسواق تجارية كبرى على غرار اسواق المول و تحدد فيها الأسعار وفق سياسة اقتصادية متوازنة ..
أما عن قضية رفع الدعم كليا ، الذي تتحدث عنه الحكومة يضيف دزيري ان هذا الأمر يضر بالموظف ، ما لم تتخذ إجراءات و آليات تحفظ حقوق الموظف و كذا الطبقات الفقيرة و المحرومة ، و أشار في هذا الصدد إلى البطاقية الوطنية التي تحدد ذوي الدخل الضعيف و الفقراء …
و في ختام حديثه أشار بان تكون لغة الحكومة صريحة و واضحة اتجاه الموظفين ، كون مخطط الحكومة لهذه السنة يشوبه الغموض، و خال من آليات تحسين القدرة الشرائية للموظف .
… …
عزالدين / ف
