نزولاً عند رغبة بعض الزملاء النقابيين يقدم عبد الوهاب العمري زقار، المكلف بالاعلام في الـ UNPEF هذه الترجمة للحوار الذي أجراه بالفرنسية مع جريدة Reporters.dz بتاريخ 01 جانفي 2021 لعلها تكون مفيدة للمهتمين بالشأن النقابي والاجتماعي في الجزائر والله الموفق:نزولاً عند رغبة بعض زملائي النقابيين أقدم هذه الترجمة للحوار الذي أجريته مع جريدة Reporters.dz بتاريخ 01 جانفي 2021 لعلها تكون مفيدة للمهتمين بالشأن النقابي والاجتماعي في الجزائر والله الموفق:#مراسلون (Reporters): في اجتماعهم يوم 28 جانفي، طالبت النقابات الأعضاء في كونفدرالية النقابات المستقلة (CSA) بوصل التسجيل الذي لم تتلقوه بعد. متى تم تقديم ملف التسجيل الرسمي هذا؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: قدمنا طلب التسجيل في ديسمبر 2018 لكن وزارة العمل رفضت تسجيل إعلان تأسيس كونفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A) بحجة أن الملف المعني لا يتوافق مع القانون. في الواقع، كانت الوزارة تستند إلى أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-14 المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي؛ بند يعطي الحق للعمال الذين يمثلون قطاعًا أو نشاطًا واحدًا، دون غيرهم، في تشكيل منظمة نقابية. بعد هذا الرفض، طلبنا من الخبراء القانونيين إعداد خبرة في الموضوع وأعدنا تقديم الملف لإنشاء CSA بما في ذلك التفاصيل والتوضيحات الخاصة بها. أوضحنا من خلال هذه الوثائق أننا نريد أن نشكل “كونفدرالية” وليس منظمة نقابية، والتي لا تتطلب من أعضائها الانتماء إلى نفس المهنة. المشكلة أن تفسيراتنا لم تحرك الملف إلى الأمام. بعد عامين، استمرت الوصاية في رفضها إصدار إيصال التسجيل لنا، رغم أنها سجلت منذ ذلك الحين عددًا كبيرًا من النقابات، خاصة في قطاع التربية. نحن ندرك أنها تتناقض مع نفسها بهذه الطريقة في التعامل مع الأشياء، من ناحية، تعترف بالتعددية النقابية، لكنها، من ناحية أخرى، تعيق تكوين اتحاد كونفدرالي للنقابات#مراسلون (Reporters): لماذا هذا التناقض حسب رأيك؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: إنها محاولة لمنع وتحطيم أي مبادرة تهدف إلى توحيد العمل والجهود النقابية. تواصل وزارة العمل تسجيل الهياكل النقابية الجديدة، لكنها تخشى تحالفها. هكذا نفهم التناقض الذي تجد نفسها فيه اليوم الوزارة والذي يمكن أن يكون وراءه دافع سياسي خفي. تعرف السلطات العمومية جيدًا أن الكونفدرالية سيكون لها حتماً وزن أكبر وجمهور أكبر في النقاش النقابي والحوار الاجتماعي والاقتصادي. ما يبدو أنها تتجاهله هو أن الكونفدرالية تجمع الرؤى ووجهات النظر، وتوفر الوقت وتسهل الحوار والتشاور.#مراسلون (Reporters): أنت تقول إن النقابات الجديدة يتم تسجيلها دون صعوبة. أليس هذا مشجعاً؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: عليك أن تفرقي بين الإجراء الإداري والميدان. تعمل السلطة المختصة على تعويم القطاعات بالنقابات القطاعية والسلكية، لكنها تمنع تشكيل قوة نقابية قادرة على التفاوض والتشاور مع الحكومة بشأن الملفات والقضايا الاجتماعية المهنية الرئيسية. فمن ناحية تقوم بتفتيت وإضعاف المجال النقابي، وهو أهون الشرين في نظرها إذا تم تحريره من الأغلال، ومن ناحية أخرى، تكبح أي مبادرة تقارب للقوى النقابية وتعطل توحيدها.#مراسلون (Reporters): فيما يتعلق بمسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن، فإن CSA ليست لطيفة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA الذي يناضل من أجل استرجاعه بعد الدعوة إلى إلغائه. لماذا ا؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: هذه ديماغوجية وسكيزوفرينيا نقابية! لطالما رافعت هذه المنظمة النقابية من أجل إلغاء “التقاعد النسبي ودون شرط السن” لدعم قرارات الحكومات المختلفة والمتعاقبة منذ بداية النقاش حول مستقبل صندوق التقاعد، واليوم تتراجع وتتظاهر بالوقوف خلف النقابات المستقلة التي كانت وماتزال تعتبر هذا الموضوع حقًا مسلوباً. نعتقد أن هذه محاولة لتضليل العمال والرأي العام من أجل كسب المزيد من الأنصار وإغراق القضية بعد ذلك. #مراسلون (Reporters): دعنا نعود إلى أخبار الـ CSA ما هي الإجراءات التي سيتخذها أعضائها؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: تمثل CSA من خلال نقاباتها الأعضاء ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل. وهي تتابع عن كثب التطورات في المجال الاجتماعي والسوسيو-اقتصادي وتعتزم تعبئة قواعدها من خلال تنفيذ سلسلة من التحركات للحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين. القدرة الشرائية تعرف سقوطاً حراً، ولا يزال التهاب الأسعار يؤثر على سلسلة من المواد الأساسية، فالأسر الجزائرية ذات الميزانيات المتوسطة تعاني من نزيف حقيقي، ومستوى المعيشة آخذ في الانخفاض، وفاقمه التضخم وانخفاض قيمة الدينار، كل هذه العناصر تتطلب اليقظة. الأمر الملح اليوم هو تحسين القدرة الشرائية التي تأثرت بشدة كما أن الحكومة ملزمة بتنظيم حوار اجتماعي جاد وشامل مع ممثلي العمال لتجنب حدوث انفجار اجتماعي#مراسلون (Reporters): في اجتماعهم يوم 28 جانفي، طالبت النقابات الأعضاء في كونفدرالية النقابات المستقلة (CSA) بوصل التسجيل الذي لم تتلقوه بعد. متى تم تقديم مل#ف التسجيل الرسمي هذا؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: قدمنا طلب التسجيل في ديسمبر 2018 لكن وزارة العمل رفضت تسجيل إعلان تأسيس كونفدرالية النقابات الجزائرية (C.S.A) بحجة أن الملف المعني لا يتوافق مع القانون. في الواقع، كانت الوزارة تستند إلى أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-14 المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي؛ بند يعطي الحق للعمال الذين يمثلون قطاعًا أو نشاطًا واحدًا، دون غيرهم، في تشكيل منظمة نقابية. بعد هذا الرفض، طلبنا من الخبراء القانونيين إعداد خبرة في الموضوع وأعدنا تقديم الملف لإنشاء CSA بما في ذلك التفاصيل والتوضيحات الخاصة بها. أوضحنا من خلال هذه الوثائق أننا نريد أن نشكل “كونفدرالية” وليس منظمة نقابية، والتي لا تتطلب من أعضائها الانتماء إلى نفس المهنة. المشكلة أن تفسيراتنا لم تحرك الملف إلى الأمام. بعد عامين، استمرت الوصاية في رفضها إصدار إيصال التسجيل لنا، رغم أنها سجلت منذ ذلك الحين عددًا كبيرًا من النقابات، خاصة في قطاع التربية. نحن ندرك أنها تتناقض مع نفسها بهذه الطريقة في التعامل مع الأشياء، من ناحية، تعترف بالتعددية النقابية، لكنها، من ناحية أخرى، تعيق تكوين اتحاد كونفدرالي للنقابات#مراسلون (Reporters): لماذا هذا التناقض حسب رأيك؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: إنها محاولة لمنع وتحطيم أي مبادرة تهدف إلى توحيد العمل والجهود النقابية. تواصل وزارة العمل تسجيل الهياكل النقابية الجديدة، لكنها تخشى تحالفها. هكذا نفهم التناقض الذي تجد نفسها فيه اليوم الوزارة والذي يمكن أن يكون وراءه دافع سياسي خفي. تعرف السلطات العمومية جيدًا أن الكونفدرالية سيكون لها حتماً وزن أكبر وجمهور أكبر في النقاش النقابي والحوار الاجتماعي والاقتصادي. ما يبدو أنها تتجاهله هو أن الكونفدرالية تجمع الرؤى ووجهات النظر، وتوفر الوقت وتسهل الحوار والتشاور.#مراسلون (Reporters): أنت تقول إن النقابات الجديدة يتم تسجيلها دون صعوبة. أليس هذا مشجعاً؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: عليك أن تفرقي بين الإجراء الإداري والميدان. تعمل السلطة المختصة على تعويم القطاعات بالنقابات القطاعية والسلكية، لكنها تمنع تشكيل قوة نقابية قادرة على التفاوض والتشاور مع الحكومة بشأن الملفات والقضايا الاجتماعية المهنية الرئيسية. فمن ناحية تقوم بتفتيت وإضعاف المجال النقابي، وهو أهون الشرين في نظرها إذا تم تحريره من الأغلال، ومن ناحية أخرى، تكبح أي مبادرة تقارب للقوى النقابية وتعطل توحيدها.#مراسلون (Reporters): فيما يتعلق بمسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن، فإن CSA ليست لطيفة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA الذي يناضل من أجل استرجاعه بعد الدعوة إلى إلغائه. لماذا ا؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: هذه ديماغوجية وسكيزوفرينيا نقابية! لطالما رافعت هذه المنظمة النقابية من أجل إلغاء “التقاعد النسبي ودون شرط السن” لدعم قرارات الحكومات المختلفة والمتعاقبة منذ بداية النقاش حول مستقبل صندوق التقاعد، واليوم تتراجع وتتظاهر بالوقوف خلف النقابات المستقلة التي كانت وماتزال تعتبر هذا الموضوع حقًا مسلوباً. نعتقد أن هذه محاولة لتضليل العمال والرأي العام من أجل كسب المزيد من الأنصار وإغراق القضية بعد ذلك. #مراسلون (Reporters): دعنا نعود إلى أخبار الـ CSA ما هي الإجراءات التي سيتخذها أعضائها؟ #عبد_الوهاب العمري زقار: تمثل CSA من خلال نقاباتها الأعضاء ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل. وهي تتابع عن كثب التطورات في المجال الاجتماعي والسوسيو-اقتصادي وتعتزم تعبئة قواعدها من خلال تنفيذ سلسلة من التحركات للحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين. القدرة الشرائية تعرف سقوطاً حراً، ولا يزال التهاب الأسعار يؤثر على سلسلة من المواد الأساسية، فالأسر الجزائرية ذات الميزانيات المتوسطة تعاني من نزيف حقيقي، ومستوى المعيشة آخذ في الانخفاض، وفاقمه التضخم وانخفاض قيمة الدينار، كل هذه العناصر تتطلب اليقظة. الأمر الملح اليوم هو تحسين القدرة الشرائية التي تأثرت بشدة كما أن الحكومة ملزمة بتنظيم حوار اجتماعي جاد وشامل مع ممثلي العمال لتجنب حدوث انفجار اجتماعي.
Reporters : Dans leur réunion du 28 janvier, les syndicats membres de la Confédération des syndicats autonomes (CSA) réclament l’agrément qu’ils n’ont toujours pas reçu. Quand ce dossier d’approbation officielle a-t-il été déposé ?
Abdelouahab Lamri Zegar : Nous avons déposé la demande d’agrément en décembre 2018, mais le ministère du Travail a refusé d’enregistrer la déclaration de constitution de la CSA au prétexte que le dossier en question n’était pas conforme à la loi. La tutelle s’était, en effet, appuyée sur les dispositions de l’article 2 de la loi n° 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; une clause qui donne le droit aux travailleurs représentant un secteur ou une activité, mais pas d’autres, de créer une organisation syndicale. A la suite de ce refus, nous avons sollicité des experts juridiques et avons réintroduit le dossier de création de la CSA en incluant les précisions et leurs éclaircissements. Par ces documents, nous avons expliqué que nous voulons constituer une «confédération» et non pas une organisation syndicale, ce qui ne requiert pas l’exigence pour ses membres d’appartenir à la même profession. Le problème est que nos explications n’ont pas fait avancer le dossier. Deux ans après, la tutelle persiste dans son refus de nous délivrer le récépissé d’enregistrement, alors qu’elle a enregistré depuis un grand nombre de syndicats, notamment du secteur de l’Education. Cette façon de faire, nous la percevons comme une contradiction de la tutelle qui, d’un côté, admet le pluralisme syndical, mais, de l’autre, entrave la constitution d’une confédération de syndicats.
Pourquoi cette contradiction, selon vous ?
C’est une tentative d’empêchement et de destruction de toute initiative visant à fédérer l’action et l’effort syndical. Le ministère du Travail continue d’enregistrer de nouvelles structures syndicales, mais redoute leur alliance. C’est de cette façon que nous comprenons la contradiction dans laquelle il se trouve aujourd’hui et derrière laquelle il y a une arrière-pensée politique. La tutelle sait parfaitement qu’une confédération aura inéluctablement davantage de poids et d’audience dans le débat syndical et socio-économique. Ce qu’elle semble ignorer, c’est qu’une confédération permet d’unifier les visions et les points de vue, permet de gagner du temps et facilite le dialogue et la concertation.
Vous dites que les nouveaux syndicats sont enregistrés sans difficulté. C’est encourageant, non ?
Il faut faire la différence entre la procédure administrative et le terrain. L’autorité compétente multiplie les agréments au sein des corporations, mais elle empêche la constitution d’une force syndicale, capable de négocier et de se concerter avec le gouvernement sur les dossiers et les grandes questions socioprofessionnelles. D’un côté, elle atomise le champ syndical, ce qui est un moindre mal si ce dernier était libéré des entraves, d’un autre, on freine toute initiative de rapprochement et de fédération des forces syndicales.
Sur la question des retraites, la CSA n’est pas tendre avec l’UGTA qui milite pour le maintien de la «proportionnelle sans condition d’âge» après avoir appelé à sa suppression. Pourquoi ?
C’est de la démagogie et de la schizophrénie syndicale ! Cette organisation syndicale s’est positionnée depuis toujours pour la suppression de la «proportionnelle» en soutien aux décisions des différents gouvernements qui se sont succédé depuis que l’avenir de la Caisse des retraites est en débat. Aujourd’hui, elle fait machine arrière et fait mine de s’aligner derrière les syndicats autonomes qui ont toujours considéré que la «proportionnelle» ou la «retraite anticipée» est un droit. Nous pensons que c’est une tentative d’induire en erreur les travailleurs et l’opinion publique afin d’attirer plus d’adhérents et noyer le dossier par la suite.
Revenons à l’actualité de la CSA. Quelles sont les actions à entreprendre par ses membres ?
La CSA représente par ses syndicats membres près de trois millions de travailleurs. Elle suit de très près l’évolution du champ social et socio-économique et compte mobiliser ses bases en menant une série d’actions pour préserver les droits et les acquis des salariés. Le pouvoir d’achat est en chute libre. La flambée des prix continue d’affecter une série de produits de première nécessité, les familles algériennes aux bourses moyennes subissent une véritable saignée, le niveau de vie est en baisse, accentué par l’inflation et la dévaluation du dinar, tous ces éléments appellent à la vigilance. L’urgence est d’améliorer le pouvoir d’achat fortement touché. Le gouvernement est dans l’obligation d’ouvrir un dialogue social, sérieux et inclusif, avec les représentants des travailleurs pour éviter une explosion sociale.
